الزكراوي: سعيّد انحرف بالسلطة.. وبدأ في تنفيذ مشروع البناء القاعدي
قال الصغير الزكراوي أستاذ القانون في برنامج ميدي شو اليوم الأربعاء 23 مارس 2022، إن الوضع الاستثنائي يسمح بالتشريع عن طريق مراسيم، لكن يجب أن يحترم التشريع المنطق الذي يحكم حالة الاستثناء بمعنى أنّ كل القرارات والمراسيم يجب أن تهدف وتصب في باب التدابير الاستثنائية.
وأضاف أن المرسومين الأخيرين المتعلقين بالصلح الجزائي والشركات الأهلية لا تخولهما حالة الاستثناء، وأنّهما خير دليل على أنّ مسار 25 جويلية أصبح مسارا شخصيا لرئيس الجمهورية ولم يعد مسارا لكل التونسيين، حيث كان من المفرض أن يذهب رئيس الدولة في إصلاحات تصب في مصلحة الجميع.
واعتبر الزكراوي أن المرسومين الأخيرين هما بداية وضع اللبنات الأولى لمشروع البناء القاعدي لرئيس الدولة قائلا:''' مقاربتي قانونية بحتة وبعيدة كل البعد عن السياسة''.
وتابع قوله: ''أما مقاربة رئيس الجمهورية فهي أحادية وتفرد بالسلطة ولا تعير أي اعتبار لاي شخص أو مؤسسة أو حزب او منظمة ''.
رئيس الجمهورية دخل السياسة برصيد أخلاقي لكن...
وفي رده على من يتهمه بتغيير مواقفه بسبب عدم دعوته ليكون ضمن اللجنة الاستشارية لرئيس الجمهورية، أجاب ضيف ميدي شو قائلا:'' لا علم لي بوجود هذه اللجنة وتغير موقفي لا علاقة له باللجنة المذكورة''.
وبيّن أنّ رئيس الجمهورية دخل السياسية برصيد أخلاقي، لكنه اليوم انفرد بالسلطة وجمّع كلّ الصلاحيات دون حسيب أو رقيب وبدلا من خدمة الصالح العام ذهب في تحقيق مشروعه الشخصي وهو البناء القاعدي.
وشدّد على أنّه رغم ما سبق من الصعب وصف الوضعية بالانقلاب، لان كل الشروط كانت متوفرة لتفعيل الفصل 80، لكن في المقابل انحرف رئيس الجمهورية بالمسار ورفض التشاركية ولم يتصرف بشهامة وكرجل دولة، وفق تعبيره.
ويرى ضيف ميدي شو أنه كان على رئيس الجمهورية تنفيذ برنامجه بانتخابات حرة ونزيهة لا في حالة استثناء وبعد التفرد بالسلطة.
الاستشارة الوطنية فشلت
وأبرز أنّ قيس سعيد صرّح بانه أراد من خلال الاستشارة، التشاور مع الشعب مباشرة لكنه في الحقيقة أراد تجاوز الاجسام الوسيطة، لكن هذه الاستشارة فشلت وعلى سعيّد ان يتعظ من ذلك.
وأضاف الزكراوي أنّ رئيس الجمهورية أضاع الكثير من الوقت وأسقط خارطة طريق تتجاوز منطق حالة الاستثناء ولم يعد يعتمد على الدستور.
أما مرسوم الصلح الجزائي، قال الزكراوي إنّ المرسوم يشكو عديد الثغرات من الناحية القانونية، وإنه لا يمكن تفعيله في حالة الاستثناء بل هو مرسوم يطبق فقط في الوضع الدائم.
وأوضح أنّ هيئة الحقيقة والكرامة اشتغلت على هذه الملفات وأغلقتها بإبرام صلح، ولا يمكن مقاضاة الشخص مرتين، حسب قوله.
أما بخصوص مجالس القضاء المؤقتة، وصفها ضيف ميدي شو بالقضاء الموازي، معتبرا أنّ تونس اليوم في وضع حرج وأن رئيس الجمهورية بحوزته الحلول.
ودعا الزكراوي في الختام رئيس الجمهورية إلى ضرورة ربط المراسيم التي أعلن عنها بحالة الاستثناء وإلا فإن ''قراراته ومراسيمه انحراف بالسلطة''، وفق قوله.
